:: ۴۰ هزار مورد بازرسی از بازار کاغذ در سال گذشته

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ مجتبی قاسمی مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره کنترل قیمت اقلام و کالاهای حساس در سطح بازار همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: این سازمان در راستای سیاستهای کنترلی و نظارتی خود در سطح بازار ، مسبوق بر این نیز قبل از اجرای طرح مذکور نظارت بر اقلام و کالاهای حساس را دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز این سازمان با هماهنگی دیگر سازمانهای صنعت، معدن و تجارت بصورت مستمر بر تولید ، توزیع و انبارهای نگهداری کالا نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدام تعزیری معمول را انجام می دهد.

قاسمی با اشاره به وضعیت بازار کاغذ در سال جاری در استانهای کشور اضافه کرد: از ابتدای سال‌جاری با اجرا شدن مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، برخورد با برخی افراد سودجو در حوزه این بازار که با هدف اخلال در شبکه توزیع و انتفاع سود بیشتر در عرضه و فراوانی انواع کاغذ از فرصت سوءاستفاده کرده و اقدام به احتکار این کالا کرده بودند، در اولویت کاری بازرسان ویژه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور قرار گرفت.

وی با ارائه گزارش فعاليت‌ سازمان حمایت در بازرسی از این حوزه در سال ۹۲ عنوان کرد: در سال گذشته این سازمان بر ۴۰۴۳۸ واحد واردکننده، بنکدار، خرده فروش و انبار کاغذ در سطح کل کشور نظارت کرده است.قاسمی در ادامه اظهار داشت: در نتیجه این بازدیدها و بازرسیها، بیش از ۹۷۱ مورد تخلف شناسایی شد که پس از تحقیقات تکمیلی پرونده متخلفین، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استانها قرار گرفت.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین بیان داشت: تخلفات مذکور به طور عمده شامل گرانفروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت، عدم صدور فاکتور و عدم رعایت حاشیه سود مصرف کننده بوده است.

به گفته این مسئول، ارزش ریالی مجموع پرونده های متشکله برای متخلفان مذکور ، ۲۸ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۱۴ هزار و ۴۳۵ ریال بوده است.

قاسمی با بیان این‌که سازمان حمایت در برخورد با اخلالگران اقتصادی مسامحه ای نخواهد داشت اذعان داشت: این دستگاه اجرایی با هماهنگی سازمانهای ص. م. ت سراسر کشور در سال ۱۳۹۳ نیز ضمن بازرسی از انبارهای شناسایی شده کاغذ در سطح استان، نظارت بر تولید، توزیع و انبارهای نگهداری کالای یاد شده را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا تلاش می کند تا با اخلالگران اقتصادی برخورد قانونی نماید.